احمد غلامی . سردبير روزنامه شرق در ستون سرمقاله‌اش با تيتر «زدن روشنفکران به شیوه خصولتی»نوشت:
تندروها در هر کاری موفق نبودند، در هژمونیک کردنِ زدن روشنفکران موفق بوده‌اند. در «منطق بازار» و در جوامعی با اقتصاد آزاد، بهترین حالت ممکن این است که اداره و تصدی هر امری دست بخش خصوصی باشد. منابع و صنایع بزرگ نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با این تفاوت که اینها نخست به دست دولت راه‌اندازی می‌شوند و به سامان می‌رسند، و سپس به دلیل افزایش بهره‌وری و کاهش نرخ خدمات، اداره آنها تماماً یا نیم‌بند به بخش خصوصی محول می‌شود. اصطلاح «خصولتی» از همین واگذاری نیم‌بند خلق شده است. این قاعده اقتصادی، اینک به فرهنگ و سیاست ما نیز سرایت کرده است. بعد از انقلاب، دو نگاه متفاوت به جریان روشنفکری شکل گرفت. یکی با آن سر ستیز داشت و دیگری در مقام دفاع از آن برمی‌آمد و بر این باور بود که می‌شود جریان فرهنگی روشنفکری را در دل روشنفکران دولتی هضم و جذب کرد.
به همین دلیل از اینکه پای روشنفکران را به مراکز دولتی؛ ارشاد، فرهنگسراها و کتابخانه‌ها باز کند، واهمه‌ای نداشت و چنین می‌اندیشید که با آمدن آنها نیروهای تندرو فرهنگی درون جامعه به‌سرعت مستحیل می‌شوند و توان سیاسی‌شان را از دست می‌دهند. آنچه آنها -روشنفکران دولتی- را از تندروها جدا و محبوب می‌کرد همین مرزبندی فرهنگی‌شان بود. وزیر ارشاد دولت اول اصلاحات نمونه شاخص این طرز تفکر بود. در این گفتمان، روشنفکران دولتی با برخی از روشنفکران مستقل هم‌پوشانی پیدا کرده بودند. آنها نیز می‌پنداشتند که باید دست از سیاست شست و با تغییر و ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی زیست‌سیاست جامعه ایران را دگرگون کرد.
استراتژی این گفتمان در دو صورت امکان داشت به توفیق برسد. یکی اینکه طرف مقابل، در برابر آنها ایستادگی نمی‌کرد و دیگر آنکه آنها با داشته‌ها و باورهای فرهنگی خود به مصاف آنها می‌آمدند. ولی این اتفاق نیفتاد و آنها از سر تنگدستی در خلق جذابیت‌های فرهنگی به «سیاست به مثابه سیاست» روی آوردند و تلاش کردند نگذارند آمیزه‌ای از گفتمان فرهنگی دولتی و مستقل ریشه آنها را بخشکاند. و با اینکه در گفتمان‌سازی فرهنگی کم‌بنیه و ناتوان بودند، به خوبی می‌دانستند نباید بگذارند فرهنگ و سیاست با هم چفت شوند. آنها توان گفتمان‌سازی آل‌احمد و شریعتی را تنها در کتاب‌ها نخوانده بودند، بلکه با آن زیسته بودند و گفتمان آنها را برای رسیدن به جامعه انقلابی، اجرائی کرده بودند. اگرچه خاستگاه‌شان گفتمانی روشنفکرانه نبود، ولی با سازوکار و شیوه فعلیت‌یافتن گفتمان‌های روشنفکرانه کاملا آشنایی داشتند.
از این‌رو به مراکز دولتی که می‌خواستند با آمیزه‌ای از روشنفکران دولتی و مستقل، فرهنگی تازه خلق کند و در ادامه به راهبردی سیاسی دست یابد، حمله کردند و دولت‌های سازندگی و اصلاحات را با مخاطراتی مواجه کردند. در واقع آنها، با زبان سیاست منهای فرهنگ، به مقابله با فرهنگ منهای سیاست آمده بودند. شکست قریب‌الوقوع «کارشناسان فرهنگی» هوش چندانی نمی‌خواست. این حملات باعث شد تا اگر اندکی میل به مشارکت سیاسی بین روشنفکران مستقل وجود داشت، به پسله برود و ناگزیر بیش از پیش به فرهنگ منهای سیاست پناه ببرند تا مگر به شائبه‌ها خاتمه دهند. عقب‌نشینی آنها تندروها را آرام نکرد و اگرچه وزیر اصلاحات با موفقیت از استیضاح مجلس بیرون آمد، اما این فقط موفقیتی موقتی بود. بعد از این ترکیب روشنفکران دولتی و مستقل به این نتیجه رسیدند که برای ادامه زیست‌سیاسی خود، بیش از پیش به فرهنگ پناه ببرند. در نتیجه، فرهنگ را از سیاست «فک کردند» و تنها به حضور در انتخابات و حمایت از نامزدهای مستقل بسنده کردند.
بی‌انصافی است اگر بگوییم هیچ تأثیری نداشتند، مهم‌ترین اثر آنها را در برآمدن دولت اصلاحات شاهد بودیم و بی‌اثربودن‌شان را در به‌قدرت‌رسیدن احمدی‌نژاد. شاید دم‌دستی‌ترین تحلیل، این باشد که فک‌کردن فرهنگ از سیاست، به اندازه فک‌کردن اقتصاد از سیاست ناممکن است. در این بین، گروه دیگری از روشنفکران معتقد بودند که نباید در سازوکارهای دولتی ادغام شد، نه ناامید بودند و نه امیدوار. چنین تغییری مطلوب آنها نبود. و بر این نظر بودند که راه آنها خلق فرهنگ از دل سیاست است. پس نگاهی منتقدانه به سیاست داشتند؛ این نگاه در بعضی مواقع مؤثر واقع می‌شد و می‌توانست جامعه را مورد خطاب قرار دهد و در مواقعی به این سوء‌ظن می‌انجامید که آنها نگاهی کین‌توزانه دارند، هرچند این‌گونه نبود.
بسیاری از روشنفکران در بدنه دولت جذب شده بودند و شکافی در تحلیل‌ها و باورهای جامعه به وجود آورده بودند. اما روشنفکران مستقل در دوران اصلاحات روزگار سختی را پشت سر گذاشتند. چون بر چیزی پافشاری می‌کردند که عموم به آن باوری نداشت و آن چیزی نبود جز اینکه در سازوکارهای دولت، حتی به بهای تغییر گفتمان نباید جذب و هضم شد. در این گروه روشنفکران مستقلی بودند که با میانجی هنر و ادبیات با سیاست مرتبط می‌شدند. نامهای آنها، چنان زیاد و آشناست که تنها می‌توان به چهره شاخصی از این جریان اشاره کرد: هوشنگ گلشیری. گسست بین این دو گروه -روشنفکرانِ ادغام‌شده در دولت و روشنفکران مستقل- تجلی دو گفتمان متفاوت بود. روشنفکران مستقل تلاش می‌کردند از درون عمل کنند و بسیاری از آنها صادقانه برای ارتقای فرهنگی جامعه، از حیثیت و اعتبار خود مایه می‌گذاشتند.
این مقدمه‌چینی، در حکم بدیهیاتی است برای رسیدن به بدیهیات دیگر و ترسیم وضعیتی که اغلب بدان آگاه‌اند، اما نسبت به آن واکنشی نشان نمی‌دهند. وضعیتی که از دل این فعل و انفعالات شکل گرفته است و ما هم‌اینک وارث آن هستیم. این وضعیت تدریجاً ما را به رفتاری پارادکس‌گونه سوق داده است، اینکه برخی، هم از موضع روشنفکر اظهارنظر می‌کنند و هم نفس وجود روشنفکر را انکار می‌کنند. این انکارِ خود و دیگران نوعی واکنش به وضعیتی است که ظرف چند دهه اخیر به وجود آمده است. انگار روشنفکران دیروز کاری جز انتقاد از همفکران خود ندارند. و شاید در این‌دست انتقادهای گاه کینه‌توزانه، به دنبال تبری‌جستن از یکدیگر‌اند.
انتقاد روشنفکرانه با انتقاد از وضعیت موجود شکل می‌گیرد. اما از آنجا که این‌گونه انتقادکردن راه دشواری است، چاره‌ای جز خودزنی، گذشته‌زنی و حتی همفکر‌زنی پیدا نمی‌کنند. این روزها در رسانه‌های خصوصی و حتی نیمه‌خصوصی، زدن یا رد و انکار روشنفکرانی چون آل‌احمد و شریعتی رونق بسیار دارد. انگار در‌نهایت تندروها موفق شده‌اند انزجار از روشنفکر مستقل و گذشته آن را هژمونیک کنند. بدیهی است هر جریان اصیلی فارغ از دسته‌بندی‌های ایدئولوژیک به مواجهه انتقادی با گذشته و اکنون خود نیازمند است. روشنفکران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما آنچه این روزها از سوی برخی روشنفکران در رسانه‌ها مطرح می‌شود، با فقر شدید تئوریک روبه‌رو است و شاید بیشتر از سر ترس و فرار از گمنامی است، نه از سر احساس مسئولیتی اصیل به قصد تحول و احیای جریان روشنفکری. در برابر هر رویدادی می‌توان واکنش نشان داد، اما روشنفکران به‌خصوص در عرصه سیاست و فرهنگ، به جای واکنش‌های عادی، به کنش‌هایی خلاقانه دست می‌زنند. این همان کاری است که به‌دور از عاقبت و عافیت‌اندیشی، آل‌احمد و شریعتی در زمینه و زمانه خود انجام دادند.
- مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ اراده دولت و عزم نظام
سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
سخنان روزهای اخیر دکتر جهانگیری معاون اول سختکوش و شجاع دولت تدبیر و امید و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون مبارزه با فساد، حاوی نکاتی است که با تأمل و دقت در آن می‌توان دریافت که دولت آقای روحانی در مقابله با فساد اقتصادی عزم جدی دارد. اینکه دولت در اوج مشکلات و تنگناهای مالی و رکود تورمی نسبت به علل و عوامل پیدایش وضع کنونی، اقدام به شفاف‌سازی و تبیین مسأله برای مردم می‌کند، از اعتماد حداکثری دولتمردان به مردم به عنوان ولی نعمتان خود حکایت دارد. دولت بدرستی واقف است که جامعه با وجود ناراحتی و رنج بردن از فقر و کمبود و نداری، حاضر است چنین شرایطی را برای مدتی تحمل کند، اما محال است با تبعیض و نابرابری و نیز فساد اقتصادی کنار بیاید و آن‌را تحمل کند.
بنابراین آماری که از سوی معاون اول در خصوص بی‌انضباطی‌های مالی، رانت‌های بی‌حد و حصر اقتصادی به نهادهای خاص و حیف ومیل درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت در دولت گذشته بیان می‌شود، گامی است در جهت شفاف‌سازی وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و میراث نامبارک برجای مانده از دولت‌های نهم و دهم. حجم خیره کننده 300 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی و نحوه ناسالم خصوصی‌سازی و اختلال در نظام بنگاهداری که بخشی از این میراث ناخواسته است و وزیر فرهیخته راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی، عبارت تأمل برانگیز «دارایی‌های سمی» را برای آن به کار می‌برد، معاون اول دولت را ناگزیر به طرح این پرسش کرده است که «درآمد نفتی 950 میلیارد دلاری دوره گذشته چه شد؟» این پرسش کلیدی یک خواست عمومی و ملی است که آحاد جامعه از مراجع عظام تقلید و اندیشمندان و فرهیختگان و صاحبنظران تا توده مردم آن را مطالبه می‌کنند.
اتلاف منابع کشور و استفاده ناصحیح از آن که منجر به اختلال در نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور شد، واقعیت تلخی است که عدم بیان آن ظلمی بزرگ به مردمی است که برای رسیدن به استقلال و رهایی از استبداد و وابستگی و برچیدن همه مظاهر فساد بیش از یک قرن مبارزه کرده و هزینه‌های سنگینی را در عرصه جنگ و جهاد و شهادت پرداخته‌اند. خوشبختانه امروز اراده نظام جمهوری اسلامی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته و دولت تدبیر و امید هم عزم خود را برای تحقق این مطالبه عمومی جزم کرده است. متأسفانه بی‌تدبیری دولت گذشته که فضایی مساعد را برای چپاول و غارت بیت‌المال توسط بابک زنجانی‌ها، محمود خاوری‌ها، امیرمسعود آریاها و... فراهم کرد، به هیچ وجه شایسته ملت بزرگ ایران نبود.
تأسف‌آورتر اینکه به جای پاسخگویی به سؤال روشن معاون اول دولت، با فرافکنی و هوچی گری، فرار به جلو کرده و مسیر پیش روی دولت را در برخورد با فساد ناهموار می‌کنند، چراکه نگران از دست رفتن منافع خود هستند. ادبیات طلبکارانه و وقیحانه‌ای که بر صحبت‌های متهم نفتی در دادگاه حاکم است، محصول شرایطی است که دولت گذشته زمینه و بستر آن را ایجاد و فضای اقتصاد کشور را مسموم کرد. واضح است که پیامدهای فساد اقتصادی، تنها حوزه اقتصاد را در بر نمی‌گیرد و سایر حوزه‌های جامعه را نیز آلوده می‌سازد.
در واقع اصرار دولت در مبارزه با فساد اقتصادی به خاطر پیامدهای تداوم فساد و رسیدگی نکردن به آن است. افول مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد عمومی، رضایتمندی، مشارکت‌جویی و... از یک سو و گسترش رانت‌خواری، قانون‌گریزی، بی‌عدالتی و انباشت سرمایه نزد عده‌ای خاص که فاقد کفایت و صلاحیت لازم هستند از سوی دیگر باعث مسموم شدن فضای جامعه می‌شود. دولت یازدهم معتقد است قانونگرایی، عدالت و برخورداری از رفاه، دسترسی آزاد به اطلاعات و... که کانون رأی ملت به آقای روحانی هم بوده با اصرار بر مبارزه با مفساد اقتصادی میسر می‌شود. اکنون که اراده دولت در این زمینه جدی و عزم نظام هم بر این واقعیت استوار است، جامعه انتظار دارد تا همه ارکان نظام در این مسیر عزم خود را نشان دهند و سخنان رئیس جمهوری و معاون اول وی موجب همگرایی در همه سطوح نظام شود. جامعه به دور از شعار و تبلیغات عملکرد سیستم را قضاوت می‌کند.
مردم به دولت آقای دکتر روحانی اعتماد کرده‌اند تا به انتظار منطقی جامعه در خصوص مبارزه با فساد جامه عمل بپوشاند و زمینه را برای زدودن آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی هم میسر سازد. عنصر فساد یک تهدید دائمی است و هیچ وقت نباید مورد غفلت قرار بگیرد.
فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با فساد ملی و اقتصادی که قریب 15 سال از صدور آن می‌گذرد، باید به عنوان نگاه استراتژیک نهادهای حکومتی به معنای جامع نگری، همه جانبه نگری، کلان نگری و آینده نگری در مسأله مبارزه با فساد به عنوان یک اصل بنیادی در نظام اجرایی و سیاسی نهادینه و به گفتمان عمومی مبدل شود.
پیگیری مردم و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی رسانه‌ها در این باره یاری‌رسان خواهد بود. آنچه در این مسیر نباید فراموش شود پایبندی به اخلاق است تا مبادا مبارزه با فساد به فضای انگ زنی و انتقامجویی تبدیل شود. پس هیچ کس نباید از سؤال روشن و صادقانه معاون اول ناراحت شود که «درآمد نفتی 950 میلیارد دلاری دولت گذشته چه شد؟»
- مشهدی عبدالله قصد سوئی نداشت
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- چند سال قبل در یکی از یادداشت‌های کیهان به این ماجرا که در پی می‌آید، اشاره داشتیم و امروز با توجه به «دبه» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی- که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود- تکرار آن را وصف‌الحال می‌دانیم؛ «خدا رحمت کند مشهدی عبدالله را. در میدان خراسان گاراژدار بود و اتوبوس‌ها و کامیون‌ها از گاراژش بار و مسافر می‌گرفتند. او را در نوجوانی دیده بودم، هنگامی که پیرمردی تقریبا از کار افتاده بود. داستانی که نقل می‌کنم را از مرحوم پدرم شنیده‌ام که با مشهدی عبدالله رفیق مسجد و هیئت بود. آن روزها برخی از اتوبوس‌ها که قصد مسافرت به مشهد مقدس را داشتند به علت خرابی جاده‌ها و طولانی بودن راه یکی از افرادی که با راه و جاده آشنا بودند را، به عنوان بلد- راهنما- با خود می‌بردند. مشهدی عبدالله از جمله این بلدها بود که گاهی اوقات همراه رانندگان نابلد اتوبوس‌ها به مشهد می‌رفت تا به قول خودش، هم به پابوس امام‌رضا علیه‌السلام رفته باشد و هم به زوار آقا خدمتی کرده باشد. آن روز، نزدیک غروب آفتاب بود که اتوبوس با سلام و صلوات راهی مشهد شد. در حالی که مشهدی عبدالله را هم به‌عنوان بلد همراه خود داشت. نیمه‌های شب بود که اتوبوس به میدان یک شهر رسید و راننده، مشهدی عبدالله را که روی صندلی عقب اتوبوس به خواب عمیقی رفته بود، بیدار کرد. مشهدی عبدالله نگاهی به میدان انداخت و گفت اینجا گرمسار است و بعد از نشان دادن مسیر بعدی دوباره به عقب اتوبوس رفت و خوابید چند ساعت بعد، هوا گرگ ومیش شده بود که اتوبوس به میدان بعدی رسید.
این میدان، برخلاف میدان گرمسار، خالی از رفت و آمد نبود. راننده پیاده شد و از رهگذری پرسید؛ اینجا کجاست؟ و جواب شنید؛ میدان خراسان! با تعجب پرسید کدام میدان خراسان؟ و رهگذر گفت: مگر چند تا میدان خراسان داریم؟!... میدان خراسان تهران! این دفعه مشهدی عبدالله را که هنوز خواب بود، با ملامت بیدار کردند ولی دیگر کار از کار گذشته بود و راننده زیر لب غرغر می‌کرد؛ بعد از اون همه دنده صدمن یک‌غاز که عوض کردیم تازه رسیدیم به جای اولمون»!
2- دیروز «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جمع خبرنگاران در وین حاضر شده بود گفت: «آژانس عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در ایران را براساس توافقنامه و پادمان‌های آژانس تایید می‌کند، اما، ما در موقعیتی نیستیم که درباره فقدان فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران، تضمین معتبر بدهیم و نتیجه‌گیری کنیم که همه مواد هسته‌ای ایران در مسیر صلح‌آمیز به کار گرفته می‌شود»!
برای کسانی که چالش هسته‌ای 12 ساله ایران اسلامی با کشورهای 5+1 - و پیش از آن با تروئيکای اروپایی شامل انگلیس، فرانسه و آلمان- را دنبال کرده‌اند، این اظهارنظر مدیرکل آژانس، کاملا آشناست! اظهارنظری که طی 12 سال گذشته بعد از هر دوره از بازرسی‌های آژانس، در گزارش نهایی تکرار شده است.
ترجمه روان آنچه آمانو در مصاحبه اخیر خود گفته است دقیقا- تاکید می‌شود دقیقا- این است که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هرگز بسته نخواهد شد و این چالش، مادام که دولت آمریکا نفس می‌کشد، از نفس نخواهد افتاد. چرا؟!... بخوانید!
3- آژانس می‌گوید- و طی 12 سال گذشته بارها تکرار کرده است- که در فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام شده جمهوری اسلامی ایران هیچگونه انحرافی-DIVERSION- به سوی تولید سلاح و فعالیتهای غیرصلح‌آمیز دیده نمی‌شود ولی آژانس نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای این کشور را تایید کند! چرا که شاید فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای دیگری نیز در ایران وجود داشته باشد که اعلام نشده و آژانس از آن بی‌خبر است!
در این گزاره دقت کنید. «فعالیت و موادهسته‌ای اعلام نشده»! این، یعنی «تعلیق‌به‌محال» زیرا آژانس همیشه می‌تواند ادعا کند در ایران فعالیتهای هسته‌ای و موادی وجود دارد که اعلام نشده است! و اگر سؤال شود که این فعالیت‌ها و مواد در کدام نقطه وجود دارد؟! و چه نشانه و یا رد پایی از وجود آن در دست است؟ پاسخ این خواهد بود که بعید نیست وجود داشته باشد! این اظهارنظر آژانس، مضحک‌ترین و غیرحقوقی‌ترین اظهارنظری است که فقط از یک دیوانه! و یا کسی که به هیچیک از قواعد و اصول عقلی و منطقی پایبند نیست، قابل انتظار است. در تمامی نظام‌های حقوقی جهان و از جمله در نظام حقوقی اسلام، یک اصل بدیهی وجود دارد که ارائه دلیل را برعهده مدعی می‌گذارد. «البیّنهًُْ علی‌المدعی» توضیح آن که اگر - فی‌المثل - کسی ادعا کند فلان شخص مبلغی به او بدهکار است و یا فلان جرم و خطا را علیه وی مرتکب شده است، باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد و نه آن که قاضی از متهم برای نفی نظر شاکی دلیل و بینه بخواهد.
رهبرمعظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام- 94/4/2- به این اظهارنظر آژانس اشاره کرده و می‌فرمایند؛
«این که بگویند: آژانس باید بیاید اطمینان پیدا کند که -هیچگونه- فعالیت هسته‌ای- اعلام نشده- در کشور نیست، یک حرف غیرمعقولی است، خب! چه جور می‌شود اطمینان پیدا کند؟ اصلا اطمینان پیدا کردن یعنی چه؟ مگر تک‌تک خانه‌ها و وجب به وجب سرزمین و کشور را اینها بگردند! چه جوری می‌شود اطمینان پیدا کرد؟ موکول کردن به این مسئله، نه منطقی است و نه عادلانه».
در دوران دانشجویی همراه با تعدادی از دوستان، مقابل دانشگاه تهران با مرد میانسالی که حلقه‌ای چند نفره تشکیل داده و تبلیغ وهابیت می‌کرد روبرو شدیم، ضمن بحث از کافی بودن قرآن (حسبنا کتاب‌الله) سخن گفت و این که با وجود قرآن دیگر نیازی به امامت نیست! از ایشان پرسیدیم؛ آیا نماز می‌خوانی؟ پاسخ او قاطع و مثبت بود! پرسیدیم نماز صبح را چند رکعت می‌خوانی؟ پاسخ داد 2 رکعت، پرسیدیم در کجای قرآن آمده است که نماز صبح 2 رکعت است؟ گفت تعداد رکعت‌های نمازصبح در کلام خدا آمده است! آن روزها بسیاری از بروبچه‌های مذهبی، یک جلد قرآن جیبی با ترجمه معزی را همراه داشتند. قرآن را به وی داده و پرسیدیم، نشان بده کجای آن آمده است نماز صبح 2 رکعت است. قرآن را به ما برگرداند و گفت؛ شما نشان بدهید که کجای آن نیامده است؟!
4- اظهارنظر مضحک آمانو که پیش از این نیز با همین عبارات و ادبیات بارها تکرار شده است، به وضوح حاکی از آن است که برخلاف خوشبینی مفرط دولتمردان محترم، قرار نیست پرونده هسته‌ای ایران بسته شود، چرا که در برجام شرط بسته شدن پرونده هسته‌ای کشورمان به گزارش مدیرکل آژانس و اعلام پایان پرونده مربوط به موضوعات حال و گذشته - PMD - موکول شده است و اظهارنظر آمانو این نقطه پایان را تعلیق به محال می‌کند! توضیح آن که به قول حضرت آقا، «آژانس برای تأمین‌نظر مضحک و غیرقانونی خود باید تک‌تک‌خانه‌ها و وجب به وجب ایران اسلامی را جست‌وجو کند» و تازه پس از انجام این جست‌وجو که دستکم چند صد سال به درازا خواهد کشید، می‌تواند ادعا کند، از کجا معلوم در نقطه‌ای که مثلا 150 سال قبل بررسی و بازرسی کرده و چیزی نیافته‌ایم، طی 150 سال گذشته فعالیت هسته‌ای جدیدی صورت نگرفته و مواد هسته‌ای تازه‌ای که اعلام نکرده‌اید، کارسازی نشده باشد!
5- آن روز -14 فروردین‌ماه 94- بعد از اعلام توافق وین و مراجعه به متن این توافقنامه که روی سایت‌های حریف آمده بود، در توصیف آنچه داده و آنچه گرفتهایم، اعلام کرده بودیم «در یک کلمه باید گفت اسب زین شده را داده‌ایم و افسار پاره تحویل گرفتهایم». این توصیف با مخالفت آمیخته به عصبانیت برخی از دولتمردان محترم روبرو شد که برجام را «بزرگترین دستاورد قرن»! «فتح‌الفتوح»! «تسلیم قدرتهای بزرگ در برابر ایران»! و... می‌دانستند! دولت محترم، از ارسال برجام به مجلس در قالب لایحه خودداری کرد و بعد از تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام که ابتکار مجلس بود و اعضای آن با رأی نمایندگان انتخاب شده بودند نیز برخی از نمایندگان محترم مجلس بی‌توجه به گزارش پایانی این کمیسیون که با حضور 40 روزه تمامی صاحبنظران و کارشناسان - از جمله اعضای سابق و کنونی تیم مذاکره‌کننده - تهیه شده بود، اجرای برجام را با تغییرات بسیار جزئی و کم‌اثر تصویب کردند! و اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی نیز با اندک تفاوتی، مجوز اجرای برجام را صادر کردند.
رهبر معظم انقلاب که پیش از آن، بارها بر غیرقابل اعتماد بودن و حیله‌گری آمریکا تاکید ورزیده و بدبینی مستند خود به آژانس را اعلام کرده بودند، با ارسال نامهای خطاب به رئیس‌جمهور محترم شرایط 9گانه‌ای را برای شروع کار ابلاغ فرمودند که اگر با دقت و قاطعیت مورد توجه قرار می‌گرفت، امروزه با ادعای مضحک آژانس روبرو نبودیم. در بند سوم از شرایط 9گانه رهبری آمده بود «اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است (راکتور اراک و تبادل اورانیوم غنی شده با کیک زرد) تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده موضوعات حال و گذشته - PMD - را اعلام نماید». رهبر معظم انقلاب در بندهای دیگر نامه خود بر تعهد کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا و... نیز به عنوان شرایط الزامی در اجرای برجام تاکید ورزیده بودند. اما مدیرکل آژانس، که اجرای تعهدات طرف مقابل موکول به گزارش مثبت اوست، از هم‌اکنون اعلام می‌کند «گزارشی که هفته بعد منتشر می‌شود به نتیجه قطعی درباره موضوع فعالیت هسته‌ای گذشته ایران - PMD - نخواهد رسید»! چرا؟! به این علت که «ما در موقعیتی نیستیم که درباره فقدان فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران، تضمین معتبر بدهیم»!
6- برادر عزیزمان آقای دکتر عراقچی، معاون محترم وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده کشورمان ضمن اعلام این که «ما همه اقدامات لازم را انجام داده‌ایم» می‌گوید «طرف‌های غربی، اعضای شورای حکام آژانس و آمانو کاملا می‌دانند باید میان پی.ام.دی و برجام یکی را انتخاب کنند» و تاکید می‌کند «اگر پی.ام.دی بسته نشود معنایش این است که برجام پیش نخواهد رفت». برخورد مسئولانه آقای دکتر عراقچی با اظهارات آمانو، قابل تقدیر است ولی به «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» شبیه‌تر است، چرا که بسیاری از تعهدات خود را قبل از تضمین کافی انجام داده‌ایم، سانتریفیوژهایی که جمع‌آوری و از رده خارج کرده‌ایم، حاصل زحمات 10 ساله دانشمندان و متخصصان هسته‌ای کشورمان بود که نصب مجدد آن با خسارت‌های فراوان همراه است و به آسانی جمع‌آوری جعبه‌های میوه در میوه‌فروشی و چیدن دوباره آن در روز بعد نیست، 10 تن اورانیوم غنی شده نیز درگذر بیش از 10 سال فراهم آمده است، رآکتور آب سنگین اراک هم شرایطی مشابه دارد و... بنابراین در صورت توقف اجرای برجام، امکانات فراوانی را از دست داده‌ایم، بی‌آن که حریف چیزی را از دست داده باشد.
و بالاخره، آیا هنوز هم می‌توان به آمریکا و متحدانش اعتماد کرد و با افتخار از فرمول برجام برای حل و فصل مسائل منطقه سخن گفت؟!
خدا، مشهدی عبدالله را رحمت کند که قصد سوئی نداشت و فقط خوابش برده بود، اما حریف، خود را به خواب زده و بعد از 12 سال دوباره به نقطه اول بازگشته است.
نظر شما